بخصوص PAREMA

تم إنشاءالشراكة الطاقية المغربية الألمانية في عام 2012 بالتوقيع على إعلان نوايا على المستوى الوزاري ليتيح تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الجهات الفاعلة في البلدين.

معالي السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمناجم والبيئة مع أندرياس فيخت كاتب الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، على هامش اتفاقية العمل الدولي لعام 2019.

PAREMA هي المنبر الرئيسي للحوار السياسي حول سياسة الطاقة بين البلدين. ويهدف إلى المضي قدمًا في عملية الانتقال الطاقي من خلال دعم جهود المغرب في هذا المجال.

كما انخرط البلدين في العمل معا من أجل مستقبل مستدام قائم على الطاقات المتجدة في أفق 2050.

ترتكز أهم مواضيع هذه الشراكة على تنمية مصادر إنتاج الطاقة خصوصا الطاقات المتجددة, الترابط الكهربائي, استقرار الشبكة, واشراك وتعاون الفاعلين في مجال الاقتصاد و تجويد النجاعة الطاقية.

المسؤوليات والفاعلين

تتولى تنسيق الشراكة كل من وزارة الاقتصاد والطاقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية والوزارة المغربية للطاقة والمعادن والبيئة.

الجهات الفاعلة كذلك من الجانب الألماني هي الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية (BMU) ، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية (AA). الجهات الفاعلة الرئيسية في المغرب هي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ، والوكالة المغربية لنجاعة الطاقة (AMEE) ، والمكتب الوطني للماء والكهرباء (ONEE) ، و شركة الاستثمار الطاقي (SIE) ومعهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة IRESEN.

عملية التنفيذ

تسهر كل من وزارة الاقتصاد والطاقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية والوزارة المغربية للطاقة والمعادن والبيئة على التنفيذ الشامل و التسيير الإداري للشراكة الطاقية.

ويشمل هيكل التعاون لجنة اشراف رفيعة المستوى يرأسها مسؤولون حكوميون وسلطات عمومية معنية بالطاقة ،

وتجتمع هذه اللجنة على رأس كل سنة، كما تضم مجموعتي عمل تتناول كل على حدى المواضيع التالية:

'التعاون من أجل التنمية و استراتيجيات الحد من الانبعاثات الغازية من خلال مشاريع الطاقة'.
'التعاون بخصوص سياسة الطاقة ودعم مشاريع الاستثمار والبحث'.

تخضع مجموعتا العمل للادارة التقنية للوزارات الوطنية المعنية والسلطات الرقابية في كل من ألمانيا والمغرب. المجموعتان عبارة عن لجان مفتوحة ترحب بالمشاركين من عالم الاقتصاد والعلوم والمجتمع المدني وتشاركهم مشاريعهم وانشغالاتهم.

وتعمل سكريتارية دائمة من مقر وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في الرباط بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. GIZ كما تدعم السكريتارية تسييرالشراكة باعتبارها المحطة الأولى للتواصل و تبادل والمعلومات في اطار الشراكة الطاقية.

تترأس كل من الوزارة الألمانية الاتحادية للاقتصاد والطاقة و نظيرتها المغربية لجنة الاشراف التي تجتمع كل سنة.

التجمع الطاقي لGIZ

بالإضافة إلى PAREMA، تقوم GIZ بتنفيذ عدد من برامج الطاقة الأخرى في المغرب لصالح BMZ و BMU. وتعتبر أنشطة هذه البرامج ذات أهمية خاصة للحوار في إطار الشراكة الطاقية. لمزيد من المعلومات حول أنشطة التعاون الثنائي لـ GIZ في مجال الطاقة في المغرب، انقر هنا.